محمدجواد حق‌شناس عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد»، نوشت:
موضوع پرداخت‌هاي نجومي در مجموعه‌هاي دولتي همچون برخى بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌ها به بهانه‌اي براي تخريب دولت و هجمه به آن تبديل شده است. اساس اينكه در كشوري كه يك كارگر قرار است با حقوقي معادل كمتر از يك ميليون تومان زندگي كند، چگونه ممكن است يك مدير بانك دولتى حقوق ٢٤٣ ميليون توماني بگيرد جاي پرسش و پيگرد دارد. اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. در واقع آنچه به عنوان پرداخت‌هاي نجومي در چند ماه گذشته مطرح شده است صرفا بخشي از نابرابري‌ها و فساد عميقي است كه به گونه‌اى سيستماتيك در بدنه اقتصادي اين جامعه جا خوش كرده و در عمل بنيادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را نيز تحت سيطره خود درآورده است. بسياري از مقاومت‌هاي جدي در قبال اصلاح امور منبعث از اين نوع فساد اقتصادي است. صاحبان قدرت و ثروت در خلأ ناشي از ناكارآمدى سيستم تقنينى و نظارتى از يكسو و عقيم‌سازى ساز و كارهاى نظارت عمومى همچون رسانه‌هاى آزاد، مستقل و شجاع از سوى ديگر و غفلت نخبگان اصلاح‌طلب از مقوله اقتصاد ملى و غيررانتى در ٣٥ سال گذشته نظام اقتصادي كشور را به نفع خود مصادره كرده و در نهايت وضعيت نابهنجار فعلي را به مردم و كشور تحميل كرده‌اند.
پرداخت‌هاي نجومي در قالب فيش‌هاي رسمي حقوق و پاداش‌هاى كلان غيرموجه، بخش ناچيزي از فساد اقتصادي گسترش يافته و بحران توزيع ثروت نهادينه شده در جامعه ايران است. فيش‌هاي رسمي پرداخت حقوق حد نهايت مي‌تواند به مبالغي همچون ٢٠٠ يا ٣٠٠ ميليون تومان بالغ شود اما پرداخت‌ها و درآمدهاي جانبي، دور از چشم و غيررسمى برخي پست‌ها و مقام‌ها، رانت‌هاي آنچناني و انحصارات خاص و اختلاس‌ها از مقوله‌هاي متفاوتي است كه كمتر به آن پرداخته شده است. در قالب چنين فسادي است كه در يك دوره هشت ساله رياست‌جمهوري مبلغي نزديك به ٨٠٠ ميليارد دلار پول ملت بي‌حساب و كتاب هزينه مي‌شود و هيچ نهاد قانوني و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى اين ثروت نمي‌دهد. دلواپسان امروز و رسانه‌هاي‌شان در يك رفتار متناقض نما ترجيح مي‌دهند كه در مورد برخى فيش‌هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هيچ كس پاسخگو نيست كه اين پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ايشان را كسى نشنيد؟ مگر پرداخت چند صدمليونى به مديرعامل بانك ... در دولت پيشين با چنين پرداختى به مديران بيمه و بانك رفاه كارگران در اين دولت چه تفاوت ماهوى دارد كه بريكى چشم بسته مي‌شود اما ديگرى را در بوق مي‌كنند؟ آيا اين رفتار عجيب ناشى از اين نيست كه بسياري از مدعيان امروز مسوول يا شركاي چپاول ديروز بوده‌اند و خود دستى بر آتش داشته‌اند؟
اينك به نظر مي‌رسد، برخي تريبون‌ها با مطرح كردن فيش‌هاي حقوقي بعضي از مديران اقتصادى دولت اهداف سياسي خود را دنبال مي‌كنند. گويا كسي به فكر اين مردم مظلوم نيست. متاسفانه موضوعى با اين اهميت به رقابت و كشمكش سياسي تنازل پيدا كرده وگرنه روشن است كه پرداخت‌هاي اينچنيني در دولت آقاي روحاني آغاز نشده است، گرچه تداوم آن غيرقابل دفاع است. پيشنهاد مي‌شود، گروه مشخصي از طرف دولت ومجلس تعيين شود و سابقه پرداخت‌هاي نجومي را در دولت قبلي و دلايل تداوم آن در اين دولت را مورد بررسى و بازرسى قرار داده و نتايج آن را براى آگاهى عموم استخراج كند. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه چنين پرداخت‌هايي منحصر به حوزه دولت نيست. اگر گروه صالح، خبره و پاكدستى با اختيارات واقعي قادر باشد درآمدها و پرداخت‌هاي نجومي در هر سه قوه و آن بخش از نهادهايي را كه به طريقي از بيت‌المال و دارايي‌هايي با منشأ سياسى اداره مي‌شوند احصا كند و آن را براى مقامات مسوول و مردم گزارش كند آنگاه عمق فاجعه روشن خواهد شد.
واقعيت اين است كه تسلط نوعى لمپنيزم و ولنگارى بر اقتصاد كشور همه ارزشهاي انقلاب اسلامي را فداي منافع اقتصادي خود كرده است. ارزش‌ها به ضد ارزش و ضد ارزش‌ها به ارزش تبديل شده است. عدالت اجتماعي و برابري فرصت‌ها، رعايت بيت‌المال، حاكميت قانون، ضابطه‌گرايى و مقوله‌هايي از اين دست كلا فراموش شده يا به شعارهايي توخالي و به ابزاري در دست عوامفريبان تبديل شده و جاي آن را فساد اقتصادي و چپاول ثروت ملي توسط عده‌اي بسيار قليل اما پر مدعا گرفته است.
چنين به نظر مي‌رسد كه امروز عده اى قليل در خيلى از حوزه‌ها با استفاده از انواع ترفندها حاكم بلا منازع عرصه‌هاي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور شده‌اند وگرنه چگونه يك نظام انقلابى وسياسي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و آرمانى با تقديم چند صد هزار شهيد و جانباز و آزاده مي‌تواند ظرف كمتر از چهار دهه سال چنين حدي از فساد و نابرابري و شكاف عميق طبقاتي را ايجاد و تجربه كند؟ بنابراين موضوع اصلي در اين بحث صرفا پرداخت‌هاي نجومي غير موجه به معدودي از مديران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمي و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقاي روحاني نيست؛ موضوع يك اقتصاد كاملا فاسد و بيمار است. اقتصادي كه نياز به درمان جدي و فورى دارد. اما آنچه به دولت روحاني مربوط است ضرورت اجتناب‌ناپذير تغيير و ترميم براي هماهنگى بيشتر در كابينه و به ويژه تيم اقتصادي دولت است.
دولت بايد انعطاف‌پذيري داشته باشد. سياست و اقتصاد ايران نياز به تعادل دارد. دولت روحاني برخلاف توفيقات كم‌سابقه در عرصه سياست خارجى تاكنون تلاش موفقى براي پاسخگويى به برخى مطالبات براى ايجاد تعادل در عرصه سياست داخلى و اقتصاد كشور از خود نشان نداده است. شايسته دولت تدبير و اميد نيست كه امروز در دام موضوعاتي همچون معدود فيش‌هاي حقوقي برخى مديران يا نظام بانكي ناكارآمد و سودجو افتاده و هيچ ابتكار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اينكه تكيه دادن كل سياست و اقتصاد كشور به برجام با تمام ارزش‌هايش و زحماتى كه براى توفيق آن كشيده شد، موافق تدبير نيست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در يك سبد است و راه به جايي نخواهد برد.
- تثبیت تورم و لزوم خروج از رکود
علی قنبری-عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در ستون سرمقاله شرق نوشت:
برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های اقتصادی دولت در مقیاس کلان وقتی بازبینی و رونمایی شود بنگاه‌های کوچک و خرد و متوسط و بخش خصوصی راه خود را برای ادامه مسیر تولید مشخص و پایه‌ریزی می‌کنند. درحال‌حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در صورت اجرائی‌شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه‌های سرگردان مشخص نیست. برخی معتقدند این سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل می‌شود، برخی دیگر معتقدند که این سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز تزریق می‌شود و برخی دیگر از گمانه‌ها مبنی بر انتقال منابع آزادشونده از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری است؛ اما در واقع ابهام و سردرگمی در شرایط مسیر کلان اقتصاد بالاتر از هر زمان دیگری است. تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده عملکرد دولت‌هاست که در عمر سه‌ساله دولت یازدهم مسیر نرخ رشد این شاخص‌ها با چالش‌های خاصی همراه بوده است چراکه کاهش نرخ تورم که موضوع بسیار پُراهمیتی در اقتصاد ایران بود، حال از اولویت خارج شده و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان، بخش خصوصی و مردم تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که حتی به قیمت تورم بیشتر، خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت و اضطرار بالاتری در کشور دارد.
اما این روزها باز درباره کاهش بیشتر نرخ تورم صحبت می‌شود بدون آنکه برنامه‌هایی مبنی بر ایجاد اشتغال و رشد مبتنی بر اشتغال رونمایی شود. باید گفت تورم در ایران ساختاری است و کاهش تورم از حدود کمتر از ١٥ درصد می‌تواند ریشه در کوچک‌شدن اندازه اقتصاد داشته باشد. مسیر اقتصاد کلان کشور را سیاست‌گذاران و متولیان اجرائی اقتصاد تدوین می‌کنند اما درحال‌حاضر اولویت‌ها باید با لحاظ‌کردن بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی هر بخش بازبینی و بازنگری شود. یکی از خلأ‌های دائمی اقتصاد کشور که به یک بیماری مزمن تبدیل شده است خلأ بهره‌وری و اندازه‌گیری آن است. بهره‌وری باید میزان و معیار تخصیص منابع داخلی بوده و مزیت نسبی باید به معیار حمایت از صنایع در تجارت بین‌المللی تبدیل شود. لازمه اجرای این موضوع در ادبیات بسیار ساده از اقتصاد یعنی در تحلیل هزینه و فایده و برآورد و تخمین سناریوهای موجود تخصیص خلاصه می‌شود؛ اتفاقی که با وجود تکرار آن در ابعاد شفاهی اقتصاد، در اقدام و عمل مورد اهمال و کم‌رنگی و بی‌مهری شدیدی قرار گرفته است.
این موضوع از ضعف ساختارهای نهادی کشور و نهادینه‌نشدن واقعی اقتصاد و تحلیل‌های مبتنی بر برآورد و تخمین و ارزیابی حقیقی ناشی می‌شود. هرچه مدیران اقتصادی کشور به دنبال حل مشکلات اقتصادی و خلق ارزش افزوده باشند تا زمانی که معمای بهره‌وری و مزیت‌یابی در تخصیص را خط‌‌کشی واقعی خود قرار ندهند بدنه عریض تشکیلات اقتصادی نمی‌تواند از کارآمدی لازم برای خلق تکانه‌های مثبت در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا، بهره‌مند شود. تزریق بدنه کارشناسی قوی به منظور تدوین مکانیسم اجرای این مباحث از ضرورت‌هایی است که نتایج مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد اما متأسفانه هر اصلاح و تحول ساختاری به دلیل تأخیر در بروز نشانه‌های مثبت خود، کمتر در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود و آن‌قدر خلأ‌های زیادی در کشور وجود دارد که موجب شده دانشگاه و بخش‌های واقعی اقتصاد از هم منفک و جدا باشند. در نهایت باید گفت دولت یازدهم در آخرین سال کاری خود باید نگاهی به شاخص‌های کلان داشته و با تحلیل وضعیت تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و همین‌طور با توجه به ضرورت جدی کاهش بی‌کاری، بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدتی در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا تدوین کرده و حتی اگر شده به قیمت تورم بیشتر، رونق و گشایش اقتصادی را تجویز کند. کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج دولت یکی از سیاست‌های انقباضی است که با توجه به بررسی آمار و روند هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بینیم که مخارج دولت در ارتباط مستقیم‌تری با رشد اقتصادی است. با کاهش نرخ سود بانکی که موضوع مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، سرمایه‌های سرگردان از هر زمان دیگری سرگردان‌تر می‌شود و لزوم هدایت آنها در گرو تدوین و رونمایی اولویت‌های کلان دولت در یک سال باقی‌مانده دولت یازدهم خواهد بود.
- سازمان ملل بازیچه آمریکا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب با درک دقیق از نظم سیاسی حاکم بر جهان بارها بر اساس دلایل عقلی و منطقی و شواهد تاریخی تاکید داشتند که نهادهای بین‌المللی بازیچه دست ابرقدرتها به ویژه آمریکا هستند. حضرت امام (ره) معتقد بودند: «سازمان ملل و شورای امنیت، همه اینها در خدمت ابرقدرتها هستند»« دنیا امروز گرفتار سازمانهای دست نشانده قدرتهای بزرگ بویژه آمریکاست که با اسم بی‌محتوای شورای امنیت به قدرتهای بزرگ خدمت می‌کنند»(صحیفه امام جلد 13 ص 190 و ج 17 ص 306 ). رهبر معظم انقلاب هم براساس همان اندیشه امام (ره) تصریح دارند: «شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و ساز و کاری غیرمنطقی، ناعادلانه و کاملاً غیردموکراتیک است؛ با سوء استفاده از همین سازوکار غلط، آمریکا زورگویی‌های خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل می‌کند.(شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد- ۱۳۹۱/۰۶/۰۹)
2- حال بعد از حدود سی و شش سال دم خروس نمایان شده و مقامات آمریکایی به بازیچه بودن نهادهای بین‌المللی در دست آمریکا و در جهت تامین منافع و مقاصد استعماری و استکباری نظام سلطه اعتراف و اذعان می‌کنند. جک لو وزير خزانه‌داري آمريکا هفته گذشته -23 خرداد 95- در گفت‌وگوي اختصاصي با شبکه تلويزيوني سي ان ان اذعان کرد :«نقش رهبري آمريکا در نهادهايي از قبيل سازمان ملل، بانک جهاني و يا صندوق بين‌المللي پول، فقط مسئله اي اقتصادي نيست بلکه به نقش آمريکا در جهان و ترويج ارزشهاي آمریکا مربوط مي‌شود.» این هم خلاصه بخشی از سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک در هفته دوم خرداد ۹۳ است: «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا ناتو، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا بوده‌اند».
3- چند نمونه از بازیچه بودن سازمانهای بین‌المللی در دست نظام استکباری آمریکا در عصر و روزگار ما: الف - هفته گذشته سازمان ملل متحد با فشار عربستان و آمریکا مجبور شد نام عربستان را از فهرست سياه حذف کند. بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل گفت با تهديد و تطميع عربستان نام اين کشور را از این فهرست خارج کرده! حداقل براساس گزارش‌های خود سازمان ملل برای افکار عمومی جهان شکی باقی نمانده که عربستان با حمله به یمن به ویژه به مناطق مسکونی این کشور تاکنون هزاران نفر بی‌گناه از جمله صدها کودک را کشته است. ب- همزمان مقام‌هاي آمريکايي نام مقامات سعودی را از گزارش دسامبر 2002 کمیته‌های اطلاعات مجالس نمایندگان و سنا درباره حملات 11 سپتامبر که قبلاً بوش پسر آن را محرمانه طبقه‌بندی کرده بود حذف کردند.
به گفته باب گراهام معاون سابق رئيس کميته اطلاعات سنا: «این تحقیق حاوی اسنادی است که نقش مسئولان سعودي به ويژه مسئولان بلندپايه وقت سفارت عربستان سعودي در واشنگتن و کنسولگري اين کشور در کاليفرنيا را در کمک مالي به هواپيمارباهايي که عمليات تروریستی 11 سپتامبر2001 را انجام دادند، روشن می‌کند و نشان می‌دهد 15 نفر از عامل اين حملات تروريستي در خاک آمريکا، سعودي بودند». براساس این گزارش حدود یک ماه و نیم قبل - 17 اردیبهشت - قانونی در آمریکا به تصویب رسید تحت عنوان «عدالت عليه حاميان تروريسم» که راه را برای پیگرد قضایی سعودی‌ها به علت اتهام برنامه‌ریزی و انجام عملیات حملات يازده سپتامبر هموار کرد، اما این قانون با وتوی اوباما رئیس جمهور آمریکا روبه‌رو شد و به بایگانی سپرده شد. ج - اکنون محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان سعودي براي سومين بار در طول یک سال گذشته با آغوش باز مقامات آمریکا از جمله اوباما رئیس جمهور دموکرات و پل رایانِ رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در واشنگتن مورد استقبال قرار گرفت و قرار است با بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل متحد نيز در نيويورک ديدار کند. همزمان رسانه‌ها هم از کمک‌های مالی عربستان به مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه - پرده برداشتند و تاکید کردند دلارهاي سعودی عامل خارج کردن نام سعودی‌ها از لیست سیاه سازمان ملل و آمریکا بوده و سفر ده روزه محمد بن سلمان به آمریکا سفر پرسودی برای مقامات آمریکایی است.
د- چند روز قبل با تلاشهای آمریکا و کشورهای غربی، انتخاب غير منتظره رژيم صهيونيستي به رياست کميته حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم سازمان ملل افکارعمومی جهان را در بهت و شوک فرو برد، بخصوص لحظه‌ای که نماینده رژیم صهیونیستی بعد از این انتخاب ادعا کرد: «اسرائیل از این به بعد رهبری جهان را در سطح حقوق بین‌المللی و مبارزه با تروریسم برعهده خواهد گرفت»!!!. ه - حال چند سوال: اولا- چرا نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک در یمن حذف شد؟ آیا پاسخ به این سوال، غیراز این است که سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل بازیچه دست ابرقدرتها هستند؟ ثانیاً اگر عربستان در ماجراي تروريستي 11 سپتامبر دست نداشته، چرا تاکنون اسناد آن منتشر نشده و محرمانه تلقی می‌شد و چرا عربستان تهديد کرد در صورت انتشار اين اسناد دارايي‌هاي خود را از امريکا بیرون می‌کشد؟. ثالثاً آمریکا که مدعی مبارزه با تروریسم است چرا بنا بر تحقیقات مجلس سنای خود این کشور، پرونده عربستان را که قاتل جان هزاران شهروند آمریکایی بوده، به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی به شورای امنیت نبُرد و قطعنامه علیه ریاض صادر نکرد و این کشور را در لیست حامیان تروریسم قرار نداد؟. رابعاً نکته خنده‌دار اینجاست که بان‌کی‌مون گفته عربستان تهديد کرده بود کمک‌هاي مالي‌اش که به ادعای وی صرف رسيدگي به ميليون‌ها کودک در فلسطين، سوريه، يمن و سودان جنوبي مي‌شود!، قطع خواهد کرد.خامسا نکته دردناک‌تر این است که دبيرکل سازمان ملل ادعا کرده همچنان از محتواي گزارش خود درباره مسئوليت سعوديها در کشتن حداقل510 کودک يمني و زخمي کردن 667 کودک ديگر دفاع مي‌کند!. سادساً این اقدام بان‌کی‌مون ابتدا در قرار دادن نام عربستان در ليست سياه بعد از انتقادهای فراوان به سازمان ملل، سناريويي بود براي تطهير کوتاهي سازمان ملل در انجام وظائف خود و سپس حذف نام عربستان از لیست سیاه سازمان ملل، سناریوی دیگری برای تطهیر جنايات سعوديها در يمن بود. سابعاً چگونه می‌شود رژیمی مثل اسرائیل که «نماد تروریسم دولتی» و « بزرگ‌ترين ناقض حقوق و قوانین بين المللی» است و در دهه‌هاي گذشته همه قطعنامه‌هاي سازمان ملل را ناديده گرفته و زیر پا گذاشته، در سازمان ملل به چنین سمتی انتخاب می‌شود؟. آیا چنین انتخابی مهر تأییدی بر وجود استاندارد‌هاي دوگانه سازمان ملل در بحث حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و مسخره کردن اهداف و آرمان‌هاي ملل متحد تلقی نمی‌شود؟.
ثامناً با وجودی که جهان اکنون محصول سعوديها و صهیونیستها به عنوان عوامل اصلی ترویج تروریسم در جهان را درو می‌کند، در منطق آمريکا حمایت از رژیمی مستبد و پرورش‌دهنده تروریسم مثل عربستان و مثل رژیم صهیونیستی بعنوان نماد تروریسم دولتی، تا جایی که تامین‌کننده منافع ايالات متحده باشد، خود عنوان « مبارزه با تروریسم» پیدا می‌کند!؟ و جمهوری اسلامی که در خط مقدم مبارزه با تروریستها قرار دارد، حامی تروریسم تلقی می‌شود!. ل- نمونه دیگری از بازیچه بودن سازمان ملل در دست آمریکا، این است که سه سال وقت کشور را صرف مذاکره برای لغو تحریم‌های سازمان ملل و صادرکنندگان قطعنامه علیه کشورمان کردیم، اما به دلیل دبه درآوردن و خدعه کردن آمریکا تحریم‌ها لغو نشد و مجبور شدیم دست به دامن یکی دیگر از همین نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ و سلطه آمریکا - شکایت به دادگاه لاهه - شویم. براساس همین منطق باید داخل پرانتز به نکته‌ای توجه کرد که آمریکا در طول مذاکرات هسته‌ای در تاکتیکی هدفمند ابتدا با دور شدن از عربستان و جنگ زرگری با اسرائیل و با ادعای نزدیکی به ایران اولاً ریاض و رژیم صهیونیستی را علیه ایران تحریک کرد و ثانیاً قصد داشت این توهم را در برخی دولتمردان ایرانی ایجاد کند که آمریکا، ایران را در منطقه مقدم برعربستان و اسرائیل می‌داند!، تا بتواند به امضاء برجام برسد. اما پس از برجام همزمان با عمل نکردن به تعهداتش، نشان داد که آمریکای دوران اوباما، همان آمریکای دوران ریگان و بوش است و مجدداً بر اتحاد چندین دهه خود با عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
ن- با توجه به سابقه و عملکرد سیاه سازمانهای بین‌المللی نباید امید چندانی به احقاق حقوق ملت ایران توسط این سازمانها داشت و باید به اندیشه امام بزرگوار (ره) برگردیم که تاکید داشتند:«ملت ایران تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی‌ارزش را جز ورق پاره‌هایی در خدمت وتوکنندگان نمی‌داند ... و از سازمانهای نوکر ابرقدرتها نمی‌ترسد» (صحیفه امام، ج 16، ص 381) و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید از درون خود را مصون و مقاوم کنیم: « این تصوّر غلطی است که ما با آمریکا میتوانیم کنار بیاییم و مشکلات را حل کنیم! ... نقشه‌های خودمان را برای مصونیّت‌بخشی و امنیّت‌بخشی در مقابل دشمن آماده کنیم. اگر توانمندی‌های گوناگون را افزایش دادیم، آن‌وقت میتوانیم آسوده به مردم بگوییم «مردم! آسوده بخوابید» و خیال خودمان راحت باشد. اگر توانمندی‌ها را افزایش ندادیم، باید در اضطراب به سر ببریم.»(25/3/95)
نظر شما